أحقية العمالة غير المنتظمةبرنامج تمكين النساءفعاليات وأنشطة

مائدة مستديرة حول تعزيز الحق فى التأمين الصحى والاجتماعى للعمالة غير المنتظمة

مركز العهد للمساعدة القانونية

في إطار تنفيذ مركز العهد للمساعدة القانونية لمشروعه الخاص بدعم حقوق العمالة غير المنتظمة في محافظات جنوب الصعيد “سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان” لاسيما فيما يتعلق بالحق في التمتع بالتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، نفذ المركز مائدة مستديرة بعنوان: “”دعم حقوق العمالة غير المنتظمة في التأمين الصحي والاجتماعي”” ضمت مجموعة من المعنيين بهذه القضية مثل الباحثين الحقوقيين ونواب الشعب والفاعلين الاخرين من منظمات مجتمع مدني مختلفة حيث تناول الحضور بالمناقشة صور التمييز المختلفة التي يتعرض لها العمال غير المنتظمين بمختلف فئاتهم في مصر سوا مجتمعيا او تلك التي تمارس بواسطة الأجهزة الرسمية للدولة وقام المشاركون/ات بتقديم توصيات تضمن حماية هؤلاء العمال من كافة صور التمييز في التمتع بالحق في التأمين الصحي والاجتماعي.

الجلسة الافتتاحية:

بدأت الفاعلية بالترحيب بالحضور من قبل فريق العمل

– قام المشاركين/ات بتعريف أنفسهم وخلفياتهم الحركية أو الأكاديمية.

الجلسة الأولى:

–  في الجلسة الأولى قام الميسر محمود عبدالظاهر باستعراض موجز للإطار النظري والقانوني لموضوع الجلسة فعرض على المشاركين تعريف للعمالة الغير منتظمة وأمثلة لها في المجتمع المدني ثم انتقل لعرض محتوي الحق في الصحة والتأمين الصحي وأنتقل إلى توضيح النقلة التي حققها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد كما عرض بعض الإشكاليات الموجودة في القانون، ثم انتقل للحديث عن قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي بدأ تطبيقه في أول يناير 2020، ثم انتقل للحديث عن تأثير القانونيين على حقوق العمالة غير المنتظمة وما تضمنه القانونيين من حقوق جديدة لهذه الفئة من المواطنين.

الجلسة الثانية:

– في هذا الجلسة قام المدرب بتنظيم عملية قيام المشاركين/ات بعرض مداخلاتهم الشخصية، وبدئها بمداخلات نواب المجلس التشريعي الحاضرين.

– في مداخلته قدم النائب عبدالسلام الشيخ الشكر للحضور وللمنظمين، واستفاض في الحديث عن الحق في الصحة كحق دستوري لكل المواطنين بما فيهم العمالة غير المنتظمة وابرز اهتمام الدولة بمختلف سلطاتها بتوفير هذا الحق لكل المصريين.

– النائب محمد سعيد الدويك وعد الحضور بالاستمرار في العمل لتحقيق مستقبل أفضل لكل الفئات المهمشة داخل المجتمع المصري وأبرز اهتمام الدولة ببناء الانسان.

النائب عبدالسلام الضبع تحدث في مداخلته عن أن تطبيق القوانين الجديدة يحتاج لتكاتف المواطنين مع الدولة حيث أن اصدار قانوني التأمين الصحي الشامل والتأمين الاجتماعي كانا نتاج معارك طويلة وممتدة نظرا لاحتياجهم لموارد ضخمة لتغطيتهم.

– بعد ذلك قدم عدد من المشاركين/ات مداخلات مختصرة تناولت بعض الأفكار مثل التأكيد أن هذه القوانين هي مرحلة أولى فقط حيث ان تقرير الخدمة في القانون لا يعني بالضرورة وصولها لكل المستحقين أو حتى جودة هذه الخدمة في حد ذاتها، وتحدث بعضهم عن خبراتهم الشخصية في التعامل مع أماكن تقديم خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي في مصر ، وتناول بعضهم اشكالية وقوع محافظة قنا في المراحل المتأخرة  ضمن الخطة الزمنية لتطبيق هذه القوانين وهو ما يعني حرمان إضافي للمواطنين في قنا لاسيما العمالة غير المنتظمة من التمتع بهذه الخدمات.

الجلسة الثالثة: (صياغة التوصيات)

بدا ميسر الجلسة محمود عبدالظاهر في عرض اهداف هذه الجلسة والمخصصة لصياغة توصيات تدعم حقوق العمالة غير المنتظمة في مصر فيما يتعلق بحقوقهم في التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي

فقام بتقسيم المشاركين/ات الى مجموعتي عمل متساوين في العدد وباستخدام طريقة “المقهى العالمي” طلب من كل مجموعة المرور بمحطتين رئيسيتين لكل محطة 20 دقيقة حيث يناقش المشاركون/ات في كل محطة صياغة توصيات تدعم حقوق العاملة غير المنتظمة ، وجاءت هذه المجموعات كالتالي:

1- المحطة الاولي وتعني بتقديم توصيات للسلطات الرسمية للدولة لاسيما السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ومقرر هذه المجموعة هو أحمد بريري.

2- المحطة الثانية وتعني بتقديم توصيات لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام
ومقرر هذه المجموعة هو محمود عبدالظاهر.

– استغرقت هذه العملية ما يزيد عن ساعة لمرور جميع المشاركين في المحطات ثم قام كل ميسر بعرض التوصيات التي جمعها من المشاركين/ات لمناقشتها مع الحضور جميعا والتصويت عليها لاعتمادها كتوصيات للمائدة المستديرة.

– وجاءت نتائج عملية التصويت على التوصيات كالآتي:

أولا: توصيات للسلطات الرسمية للدولة

1- مراعاة التنسيق بين وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة لتفعيل منظومة موحدة لاستخراج بطاقات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
2- وضع بروتوكولات جودة لخدمات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي المقدمة للعمالة غير المنتظمة ومراقبة تطبيق هذه البروتكولات من قبل الجهات الرسمية.
3- اعداد قاعدة بيانات قومية للعمالة غير المنتظمة لمساعدتهم في الاستفادة من خدمات الدولة.
4- تحقيق التكامل بين مراكز التدريب المهني و وحدات تشغيل العمالة غير المنتظمة بما يضمن المساعدة في توفير برامج بناء قدرات مستمرة وفرص عمل لفئات العمالة غير المنتظمة.
5- زيادة الموارد المالية المخصصة للصحة والضمان الاجتماعي في موازنة الدولة.
6- توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع توفير الخدمات الصحية

وتم الموافقة على هذه التوصيات بالأجماع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق